صفقة سياسية أم أحداث دماج .. أسباب توقف عمليات اغتيال الضباط والقادة العسكريين

يمنات – عبد الله بن عامر
بشكل مفاجئ توقفت عمليات استهداف ضباط الأمن وقادة الجيش اليمني خلال الأسبوعين الماضين وتحديداً منذ تصاعد المواجهات شمال البلاد بين الحوثيين والسلفيين.
و شهدت البلاد خلال العامين الماضيين عمليات اغتيال منظمة استهدفت مجموعة كبيرة من ضباط وقادة الجيش اليمني بأذرعه المختلفة.
و تميزت تلك الاغتيالات باستخدامها وسائل تقليدية في استهداف الضباط كالدراجات النارية ومسدسات كاتم الصوت والكلاشنكوف وغيره، فيما نُفذت عمليات نوعية ضد تجمعات عسكرية أدت الى مقتل وإصابة المئات من الجنود.
و لا توجد إحصائية محددة لعدد من تم استهدافهم إلا أن وسائل إعلامية تحدثت عن ما يزيد من 500 ضابط وقائد عسكري وأكثر من 1000جندي بين قتيل وجريح.
الآن .. الحوثيين
مراقبون يربطون توقف عمليات الاغتيالات المنظمة ضد قادة وضابط وصف ضباط الجيش بالأحداث والمواجهات في محافظة صعدة وببيان تنظيم القاعدة الذي أعلن فيه استهداف الحوثيين ووقوفه الى جانب السلفيين بمنطقة دماج.
و يخوض السلفيون ومناصريهم من القبائل وأتباع الشيخ الأحمر وبالتحالف مع الجنرال علي محسن مواجهات مع أنصار الله “الحوثيين” في أكثر من جبهة.
و يُسود الاعتقاد لدى الكثير من أتباع الحركة الحوثية أن هناك تحالفاً كبيراً يتم الحشد له ضدهم وما دماج إلا فتنة مذهبية وطائفية لإشعال حرب سابعة عليهم.
و بقرار تنظيم القاعدة الدخول في المواجهة ضد من اسماهم ب”الروافض” فإن هذا يثير شكوك عدة لدى المراقبين ويعزز من حالة التحالف بين المناوئين للحوثيين كقوى سياسية ومراكز قبلية وبين القاعدة كجماعة أصولية.
و بذلك أصبحت المعركة في هذا التوقيت على الأقل في شمال الشمال لتصبح الاولوية لدى القاعدة هو مناصرة السلفيين كما تقول بياناته فيما يتم تأجيل معركته المستمرة مع الجيش اليمني الى وقت آخر. ما يعزز ذلك هو حالة الاستقطابات والمد البشري القادم من مراكز سلفية في الجنوب وتصدير المقاتلين الى جبهات القتال في صعدة من مناطق عدة ينتشر فيها فكر القاعدة الذي لا يختلف عن الفكر السلفي إن لم يكن الأخير منبعه وأصله.
القاعدة كأداة بيد الإخوان
فيما آخرون يرون الى أن توقف عمليات استهداف الضباط الأمنيين والقادة العسكريين الى شعور الجهات التي تقف خلف تلك العمليات بأنه بات من الضروري إيقاف تلك العمليات التي شكلت عامل إحراج كبير للجهات المسؤولة وعلى رأسها الرئاسة اليمنية وقيادة الجيش.
ناهيك عن حديث العديد من السياسيين حول وقوف جهات سياسية وراء عملية تصفية القادة العسكريين والضباط الأمنيين وهو ما دفع بتلك الجهات الى إيقاف تلك العمليات خلال هذه الفترة سيما مع حالة الضغط الشعبي المطالبة بكشف الحقائق عن تلك العمليات التي استهدفت مئات الضباط الأمنيين والعسكريين وشكلت حالة من الهلع والرعب في أوساط النخبة العسكرية اليمنية.
و يربط الكثير من المتابعين والمهتمين توقف تلك العمليات مع تسريب معلومات وصفت بالخطيرة نقلتها المخابرات المصرية للرئاسة اليمنية تتضمن إتهام الإخوان المسلمين بالوقوف خلف تلك العمليات بتحالف وثيق يجمعها مع تنظيم القاعدة.
و أشار التقرير الذي نشرته يومية الشارع قبل أسابيع الى ضلوع الإخوان عبر القاعدة في عملية تصفية قادة الجيش اليمني وهو ما نفته قيادات إصلاحية.
إغلاق ملفات الاغتيالات
و على ما يبدو ان هناك محاولات لطي ملفات تلك العمليات بموجب صفقة غير معلنة تقتضي طي ملفات التحقيقات مقابل تغيير مرتقب لعدد من القادة الأمنيين بينهم وزير الداخلية الذي قد يغادر منصبه من أجل امتصاص غضب الشارع اليمني وبمغادرته تطوى تلك الملفات وتُنسب القضية ضد مجهول ضمن صفقة سياسية بين أطراف الحُكم.
رغم أن هناك خبراء عسكريين يؤكدون أن تنظيم القاعدة أنجز الكثير من أهدافه المتمثلة باغتيال قائمة طويلة من الضباط منهم المشاركين في عملية تحرير أبين أغلبهم من قادة الحرس الجمهوري سابقاً وهو ما يؤكد أن حالة الاغتيالات المستمرة للضباط العسكريين كانت انتقاما من القاعدة ولا علاقة لها بالصراع السياسي وهذا ما يُفسر حسب البعض حالة استهداف ضباط جهاز الأمن السياسي دون غيرهم حيث يتبنى البعض الرأي الذي يقول أن القاعدة تحتفظ بكشوفات ضباط الامن السياسي الذي كان يتولى إدارة ملف القاعدة ولا يزال العشرات من المنتمين للقاعدة في سجونه المنتشرة بأكثر من محافظة.
الى ذلك تمضي بعض التكهنات الى وجود علاقة وطيدة بين الاغتيالات وطبيعة الصراع المحتدم بين القوى السياسية سيما مع استعداد بعض القوى للتربع على عرش السلطة وهذا لن يتم إلا بتصفية الموالين لأي جهة أخرى حسب اعتقادها.